نموذج لكيفية القيام بملخص تركيبي للدراسات السابقة في البحوث الاجتماعية
نموذج لكيفية القيام بملخص تركيبي للدراسات السابقة في
البحوث الاجتماعية
الدراسات السابقة :
الدراسات السابقة من أهم الخطوات والمراحل التي يجب على
الباحث تصدي لها والاعتمااد عليها،لانها تساعده على كيفية صياغة اشكالية بحثه،
بحيث تزوده بالأفكار والإجراءات التي يمكن الاستفادة منها في تحديد المفاهيم
والمصطلحات المتعلقة .
بالموضوع ، وتوجهه للاطلاع على
كيفية اختيار المناهج المتبعة والادوات المستخدمة والفروض المنطلق منها ،ثم
النتائج المتوصل اليها.
نورد فيمايلي بعض الدراسات التي
لها علاقة بموضوع بحثنا :
·
الدراسة
الاولى :
دراسة
بوخيط سليمة : والمعنونة بالقطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية
والتطبيق ، والتي أجرتها عن الباعة المتجولون بمدينة مسلية سنة 2015 .[1]
انطلقت الباحثة في دراستها من تساول رئيسي
حول واقع القطاع الحضري غير الرسمي في المدينة الجزائرية في ضوء التراث النظري حول
الظاهرة ؟
ووضعت بعض التساؤلات الفرعية
التي تبسط الاشكالية وتعمق مفهومها على شكل ثلاث تساؤلات كالتالي :
-
ما هو الواقع المعيشي للباعة المتجولين ؟
-
ماهي اهم الادوار التنموية لنشاط البيع المتجول ؟
-
ما مكانة الباعة المتجولين في المجتمع ؟
انطلاقا من التساؤل الرئيسي
والاسئلة الفرعية ، وضعت الباحثة ثلاث فرضيات اساسية تتمحور في الاتي :
-
يتسم الواقع المعيشي للباعة المتجولين بالتازم
الاجتماعي .
-
يؤدي البيع المتجول ادوارا تنموية استعابية انتاجية
وخدماتية في الوسط الحضري .
-
يحتل الباعة المتجولون في المجتمع مكانة هامشية .
اما فيما يتعلق بالاهداف التي تصبو الدراسة
الوصول اليها ، وضعت كالتالي :
-
تشخيص دوافع ومسببات ظاهرة توسع وانتشار الانشطة الحضرية غير الرسمية
في المدينة .
-
التعرف على الوضعية الاقتصادية ةالاجتماعية للافراد المنخرطين في
الانشطة غير الرسمية ، وعلاقاتهم المختلفة بباقي الفئات الاجتماعية الاخرى .
-
معرفة طبيعة العلاقات التي تربط الانشطة غير الرسمية بالواقع الحضري .
واتخذت الباحثة من مدينة مسيلة
المجال المكاني ، ومن الباعة المتجولين مجالا بشريا ومن عام 2013 مجالا زمنيا.
وفيما يخص المقاربة المنهجية
التي اعتمدت عليها الباحثة على المنهج
الوصفي لتفسير وتحليل الظاهرة المدروسة ، ومن
الادوات اعتمدت على ادوات متعددة لجمع البيانات أهمها : الملاحظة ، الاستمارة ،
المقابلة ، والعينة توزعت على 99 مبحوثا بالنسبة لاداة الاستمارة و17 مبحوثا
بالنسبة لاداة المقابلة من أحياء مدينة مسيلة
.
وقد جاءت الدراسة في ست فصول و إنتهت الى النتائج التالية :
-
يشكل البيع المتجول البديل الوحيد المتوفر امام
ممارسيه في انتظار الحصول على الافضل، خاصة فيما يواجهونه من صعوبات وعراقيل يوميا
.
-
يلعب نشاط البيع المتجول دورا هاما في تحسين الاوضاع
المعيشية لافراده وبدرجات متفاوتة ، حيث يساهم في توفير بعض الحاجيات الضرورية
للافراد والاسر .
-
البيع المتجول له دور مهم في استيعاب كم هائل من اليد
العاملة التي تعاني من البطالة .
-
البيع المتجول يوفر خدمات هامة لشرائح عريضة من سكان
الوسط الحضري وخاصة محدودي الدخل والفقراء .
-
تزايد حدة المنافسة غير المتكافئة بين الباعة
المتجولين والقطاع الرسمي ، وذلك في ظل وجود علاقات خفية او غير مباشرة بين
القطاعين الرسمي وغير الرسمي .
·
الدراسة
الثانية :
دراسة اسماعيل قيرة : والمعنونة بالأنشطة الحضرية غير الرسمية في المجتمع الجزائري بين
الاستقلالية والتبعية في سياق التنمية الحضرية ، والتي أجراها عن الباعة الجائلين
وغيرهم من صغار المنتجين بمدينة سكيكدة الجزائرية سنة 1989.[2]
هذه الدراسة انطلقت من فرضية أساسية مؤداها
أن أفراد القطاع غير الرسمي ليسوا بالفئات الطفيلية ، بل فئة افرزها الواقع السوسيواقتصادي وكاستجابة لهذا الواقع المفروض ،
تحاول هذه الفئات صنع حياتها بامتهان أعمال توجد خارج حدود الاقتصاد الوطني ، حيث
بلغت عينة الدراسة 700 بائع جائل .
اما الاهداف هذه الدراسة تمثلت فيمايلي :
تحديد المعوقات الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية التي تحول بين اداء هذه الانشة لدورها في عملية التنمية .
دراسة العلاقات التي توجد بين مختلف فروع
النشاط الاقتصادي غير الرسمي .
دراسة العلاقات التي تربط القطاع الحضري
غير الرسمي ببقية الانشطة الانتاجية الاخرى .
اما عن مناهج الدراسة فقد اتخذت الدراسة
اتجاها منهجيا متعدد الجوانب ، حيث استخدمت المنهج الوصفي ، الاحصائي ، المقارن ،
التاريخي . الى جانب الاعتماد على ثلاثة ادوات اساسية : الملاحظة المباشرة ، الوثائق ، المستندات ، صحيفة الاستبيان ،
بالاضافة الى اداتين فرعيتين هما المقابلات الحرة ، والتفاعل غير المباشر المنظم .
ومن خلال الدراسة والتحليل توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها :
تشكل الرأسمالية الرثة في المدينة
الجزائرية فئات غير
متجانسة ، كما تشغل مكانة غير وراثية في البناء الاجتماعي ومواقع طبقية متناقضة ،
حيث تبين أن %81 من الباعة الجائلين من إجمالي عينة الدراسة ، في جماعة
سوسيواقتصادية مختلفة عن تلك التي يعمل فيها آباؤهم ؛ فقد تبين انهم لا يشكلون قوة
عمل حضرية سلبية ؛ فهم على دراية بما يجري حولهم ، ويساهمون في الحياة الحضرية ؛
من خلال الاشتراك في الانتخابات ، والانتماء الى الحزب الحاكم والجمعيات المختلفة
. و مع ذلك ، فهم يشكلون فئة اجتماعية مظلومة و مهانة ، و يتعروض لمضايقات مستمرة بدءا بالإزعاج والشتم وصولا
لمصادرة سلعهم ؛ و قمع السلطات المحلية لهذه الفئات التي تمارس انشطتها في اطار القطاع غير الرسمي ، هي مسالة مضيعة للوقت لأنهم
مستمرين في الوجود ، وإذا نجحت في عملها فستحولهم إلى مجرمين للحصول على رزقهم ،
مع التأكيد على ارتباط مصالح القطاع الرسمي بوجود القطاع غير الرسمي – اي وجود
علاقة تبعية خفية بينهما – ؛ ورغم كل هذه
الاوضاع المهنية الصعبة اتضح من خلال نتائج هذه الدراسة ان افراد القطاع غير
الرسمي يتكيفون مع اوضاعهم الجديدة ؛
الوظائف في القطاع غير الرسمي ذات أهمية
بالغة في التنمية الحضرية من حيث توفير السلع والخدمات وباسعار منخفضة لفئات معينة
فضلا عن توفير درجة من المحافظة على الاستقرار بالمجتمع الحضري؛
الأنشطة غير الرسمية ليست مظهرا للتحضر
فحسب ، بل تساهم في تفاقم المشكلة الحضرية بما تجتدبه من أعداد كبيرة من المهاجرين
.
يتكون القطاع غير الرسمي من فئات
الاجتماعية التي لا تجد مكانا منتظما في التقسيم الاجتماعي للعمل .
-
هذه الدراسة ورغم النتائج المتوصل إليها ، خاصة فيما يتعلق بحجم
القطاع غير الرسمي في الوسط ومجمل أدواره التي يقوم بها ، فإن التوجه المادي
التاريخي لها نظريا كان واضحا ، وخاصة في اعتبار أفراد القطاع غير الرسمي جزءا لا
يتجزأ ونتاج لعلاقات التفاوت التي تميز بناءهم الحضري مما جعلها تفرط في تشخيص
واقع هذه الفئات ، جاعلة منه حتمية لواقع الاستغلال والتفاوت السوسيواقتصادي
السائد وبهذا نفت هذه الدراسة بشكل غير مباشر إرادة فئات هذا القطاع في تشكيل
واقعهم وبالتالي فإن أي تغيير من شأنه أن يعالج هذا الوضع يجب أن يكون بنائيا كليا
وبالتالي نفي الحلول العلاجية الأخرى التي اقترحها باحثون آخرون كتوجيه السياسات
التنموية نحو ادخال تحسينات وظيفية على الأنشطة غير الرسمية ومع ذلك فإن تشخيص هذه
الدراسة للواقع الاجتماعي والاقتصادي لأفراد القطاع غير الرسمي هو معالجة لجانب
هام في دراستنا بغض النظر عن كون المجتمع البشري للراستين سيكون نفسه ، مما سيمكن
من تدعيم أو تعديل نتائج هاته الدراسة عند اجراء مقارنات نظرية ومنهجية ، كما يمكن
اعتبار بحثنا بمثابة اثراء للنتائج المذكورة سابقا في واقع حضري له خصوصيته
الاجتماعية .
·
الدراسة الثالثة :
دراسة السيد حنفي عوض و المعنونة : " بالعمالة الجائلة في البناء الحضري دراسة
سوسيولوجية في مدينة ، الزقازيق" سنة 1986 [3].
تتمحور
إشكالية هذه الدراسة في أن علماء الاجتماع ينظرون إلى أشكال العمالة الجائلة على أنها ظاهرة حضرية ، مرتبطة بنمو المدن ، وبالرغم
من الاهمية العلمية لهذه الظاهرة ، فمازال التعريف بها موضوع جدل بين مختلف
العلماء المهتمين بدراستها ، إذ تعد العلاقة بين ظاهرة العمالة الجائلة والتحضر من
الموضوعات ذات الدلالة العلمية ، حيث ترتبط دراستها بالبناء الاجتماعي لمجتمع
الدراسة وما يمكن أن تسفر عنه الدراسة من قضايا علمية تفيد العلم والمجتمع .
وانطلق الباحث في هذه الدراسة من تساؤل
رئيسي حول طبيعة النسق الحرفي لهذه العمالة وطبيعة الحياة الاجتماعية لهذه الفئة ؟
وتعد الدراسة الراهنة دراسة وصفية لعينة من
العمالة الجائلة والتي لا تخضع لاي نوع من أنواع التنظيم الرسمي .
واتخذ الباحث من مدينة الزقازيق المجال المكاني ، ومن العمالة الجائلة
مجالا بشريا ومن عام 1986 مجالا زمنيا .
أما فيما يخص المنهج الذي اعتمده الباحث في
الدراسة بحيث اعتمد منهج الكمي ، و المسح الاجتماعي للعينة ، ومن الادوات اعتمد المقابلة
، الملاحظة ، الاستمارة ، والعينة توزعت على 119 من الذكور و 62 من الاناث ، من
مدينة زقازيق .
ومن خلال الدراسة والتحليل توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها :
-
إن العمالة الجائلة إنها طريقة لكسب قوت يومهم وفق عوامل الصدفة ،
بحيث يعتبر الملجا الوحيد لهاته الفئات المعوزة ، في انتظار الحصول على ما هو احسن
.
-
بالنسبة للسلوك السياسي لافراد العينة ، نجد اتجاها سلبيا نحو
المنظمات السياسية الرسمية ، يتمثل في انعدام المشاركة السياسية الرسمية نحو
برامجها .
-
الفئات التي تمارس هذه الانشطة الحضرية في اطار القطاع غير الرسمي
تدرك وضعها المهني والاجتماعي ، وكذلك باللاقانونية الانشطة التي تمارسها مقارنة
مع القطاع الرسمي . ووضعها الهامشي ما يجعلها لا تشارك في الانشطة السياسية .
·
الدراسة الرابعة :
دراسة
حنان بوكطاية : حول" التحضر الهجرة
والتحولات الأسرية بمدينة سلا وضواحيها "[4]
-
انطلقت الباحثة من إشكالية مركزية مؤداها : تأثير
الهجرة و التحضر على تحول الأسرة المهاجرة.
-
ووضعت الباحثة فرضية رئيسية مؤداها:" أن تغير
الموطن الاصلي يؤثر في حياة الأفراد المهاجرين ويساهم في التحول الاسري "
-
ولإثبات هذه الفرضية العامة فقد وضعت الباحثة مجموعة
من الفرضيات الفرعية وحاولت ربطها بالفرضية العامة. وتهدف الباحثة في هذه الدراسة
إلى تحليل مختلف التأثيرات التي ساهمت في بروز تحولات في الأسرة المهاجرة سواء
بسبب الهجرة أو ديناميات التحديث.
-
واتخذت الباحثة من مدينة سلا وضواحيها المجال الجغرافي
،ومن الأسر المهاجرة إليها مجالا بشريا ومن عام 2011 مجالا زمنيا.
-
والمقاربة المنهجية التي اعتمدت عليها ذات طابع مزدوج
يشمل على ماهو كمي ،وكيفي، واعتمدت الدراسة الميدانية على ادوات متعددة لجمع
البيانات أهمها : أداة المقابلة الجماعية والفردية لأرباب الاسر المبحوثة. والاسثمارة والملاحظة ودراسة الحالة، والعينة
توزعت على 486 أسرة من أحياء مدينة سلا.
-
وقد جاءت الدراسة في ست فصول و إنتهت الى النتائج التالية:
-
أن الأسرة شهدت تغيرات كبيرة من الأسرة الممتدة
إلى الأسرة المستقلة الجديدة،وتحددت
المسؤوليات سواء في القرارات أو الممارسات أو السلطة. فقد استطاع الشباب المهاجر
أن يحصل على الاستقلال الذاتي سمح لهم بتحمل المسؤولية، والاستقلال المالي والسكني
عن الآباء والحرية في اختيار الزوجة واستخدام الدخل ، رغم ذلك يظل الارتباط
القرابي والتضامن العائلي قويا بالزيارات والمساعدات المعنوية والمادة والاحترام
المتبادل خصوصا كبار السن.
-
أن التحضر والهجرة الذي عرفته مدينة سلا وضواحيها لم
يؤثر على العلاقات التقليدية بين الآباء والأبناء(الاحترام، التضامن، التشاور...)
-
حفاظ المهاجرين على صلاتهم السابقة بقريتهم وجماعتهم
الأصلية.
-
أن العلاقات الاجتماعية بين الأسر المهاجرة ،تتميز
بتماسك الروابط القرابية والعائلية، وعلاقات الصداقة والجوار.
-
التعايش بين الفئات المختلفة وتوحيدها في بوثقة واحدة.
-
يعتبر الإيجار الحل المثالي في تصور المهاجرين
القرويين للاستقرار السكني،مع اختيار الأحياء الموجودة في ضواحي المدينة.
-
تراجع مفهوم "الجماعة الاسرية" وبروز
الفردانبة، وتحرر الأفراد من الاكراهات الأسرية وقوانينها الداخلية.
-
اصبحت الزوجة القروية تشارك زوجها قراراته ،وتتقاسم
معه مصاريف البيت
-
رفض غالبية المهاجرين القرويين عمل المرأة خارج البيت.
-
ولقد تبين من خلال هذه الدراسة أن علاقات التأثير
والتأثر الجدلي بين الهجرة من جهة ، و التحضر على تحول الأسرة المهاجرة من جهة أخرى.
·
الدراسة الخامسة :
دراسة
عبد الجليل قريرة محمد الحسناوي : حول " الاندماج الاجتماعي للمهاجرين
الريفيين مع ملامح التغير الاجتماعي
"بمدن الجنوب الليبي"[5]
إنطلق الباحث من تساؤل رئيسي حول
التأثير الذي مارسته عملية التحضر على البنى الاجتماعية والثقافية للمجتمع . ووضع
بعض التساؤلات الفرعية التي تبسط الاشكالية وتعمق مفهومها. وقد تبين للباحث أن
الموضوع يجب أن يسلك منحى معينا حتى يستطيع الإجابة عن التساؤلات التي طرحها،ولذلك
فقد توجه الباحث بصفة أساسية إلى البحث عن العقبات التي تستعرض هؤلاء المهاجرين بمدن الجنوب الليبي وكيف يندمجون مع
البيئة الحضرية ؟
والإجابة عن التساؤلات التي
طرحها الباحث قام بمجموعة من الإجراءات المنهجية والتقنية في سبيل الوقوف على مدى تمثل المهاجرين الريفيين
للثقافة الحضرية بكل من "سبها"و"مرزق"، فقد إعتمد على عدة
مناهج مترابطة منها المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، والمنهج الإحصائيات. كما استخدم أسلوب صحيفة
البحث كأداة لجمع المعلومات حول الجانب
الميداني عن طريق المقابلة الشخصية والتي
سمات (240 أسرة) إطلاقا من عينة قوامها
(160 مفردة) من "سبها" و (80
مفردة) من " مرزق" توزعه على
المجال الحضري بالمدينتين.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على
اندماج المهاجرين مع البيئة الحضرية ، ويهتم ببيان الأبعاد الرئيسية التي يحقق
المهاجرون في ضوئها نوعا من الاندماج الاجتماعي داخل المحيط الحضري، وعليه فإن
البحث يتولى تحقيق هدفين أساسيين: هدف نظري / وهدف تطبيقي :
يتمثل الأول في عرض أهم و جهات نظر السوسيولوجيين ، وأهم نتائج البحوث
والدراسات حول موضوع اندماج المهاجرين الريفيين في الوسط الحضري . و يرمي الهدف
التطبيقي إلى دراسة الاندماج الاجتماعي
للمهاجرين الريفيين الذين يعيشون في مجتمع حضري حديث يمتاز بخصائص تختلف عن خصائص
المجتمع القروي.
ولتحقيق هذه الأهداف ، قسم
الباحث الدراسة إلى تسع فصول ، وانتهت إلى النتائج التالية حسب الفرضيات :
-
الفرضية الاولى :العلاقة بين الخلفية الحضارية
والاندماج ليست وليدة الصدفة ، وانما هي
نتيجة
للفروق الجوهرية بين المجموعات ، سواء بمدينة "سبها " ام " مرزق"
-
الفرضية الثانية : وجود علاقة دالة احصائيا بين عمر
المهاجر ودرجة اندماجه
-
الفرضية الثالثة :وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين
المستوى المهني للمهاجر ودرجة اندماجه
-
الفرضية
الرابعة :وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين مستوى الدخل والاندماج عند عينة 1
بالمائة لدى عينة مدينة "سبها".
-
الفرضية الخامسة :وجود علاقة ايجابية بين درجة اندماج
المهاجر والتمدرس.
-
الفرضية السادسة : وجود فروق ذات دلالة احصائية بين
اندماج المهاجر بمدينة "سبها " ومستوى تفاعله مع وسائل الاعلام المختلفة
من صحافة واداعة وتلفزة...الخ عند مستوى 5 بالمائة لدى عينة "سبها" .
-
الفرضية السابعة :ان العلاقة بين تكامل المجموعة
المهاجرة والاندماج ب "سبها" ايجابية ، بينما تعتبر لدى عينة
"مرزق" سلبية .
Ø
الملخص التركيبي للبحوث والدرسات السابقة :
ان
القراءة المتانية للدراسات التي تناولت
موضوع " القطاع غير المهيكل في الوسط الحضري" مكنتنا من
معرفة تباين المنطلقات الفكرية والنظرية لهذه الدراسات التي تختلف باختلاف
الباحثين من ناحية ، و المجتمعات التي انجزت فيها هذه الدراسات من ناحية اخرى ،
وذلك من حيث تطورها الاقتصادي والاجتماعي ، واضعين نصب اعيننا المحيط الاجتماعي
والاقتصادي لمجتمعي البحث وخصوصياتهما ، حيث ان اندماج المهاجر مع مظاهر الحياة
الحديثة ، تتاثر بهذا المحيط .
وانطلاقا مما سبق ، فان اغلب
الدراسات التي تم الاطلاع عليها تنظر للقطاع غير المهيكل نظرة سلبية ، هناك من
يعتبره بانه انشطة خارج عن القانون ، ويؤثر على الاقتصاد الوطني لكن بحثنا الحالي
لا يتفق بالضرورة مع هذه الدراسات في المنطلق ، اي في المتغيرات التي تتناول
القطاع غير المهيكل بنظرة سلبية ، لكن بحثنا هذا سيحاول ان ينظر لهذا لهذه الانشطة
بنظرة ايجابية ، يتخده الفئات المهاجرة كاستراتيجية لاندماجه في الوسط الحضري ،
لتوفير الحاجيات الضرورية من اجل البقاء . وكذلك جل الدراسات اعتمدت على ما هو كمي
، واختيار الاستمارة كاداة لمقاربة الواقع الاجتماعي ،بحيث يندرج في سياق منطق
براديكم الواقعة الاجتماعية .(عند ايميل دوركايم ) ، بينما اختيار المقابلة كاداة
يندرج في سياق براديكم الفعل الاجتماعي . (عند ماكس فيبر)[6]
وانطلاقا من هذا التميز ارتاينا ان نفضل المقاربة القائمة على الفهم . وبالرغم من
ذلك ، فاننا استفدنا استفادة قصوى من هذه الدراسات سواء في اطرها النظرية او في اسالبيها
المنهجية ، او في النتائج التي توصلت اليها ، فقد استعنا بمميزاتها الايجابية في
اثراء هذا البحث . وفي جميع الاحوال ، تعد الاستفادة ايجابية بالنسبة لنا من هذه
الدراسات .
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات
السابقة حيث أنها أجريـت فـي الحضـر وذلك نسبة لزيادة أعداد الفئات التي تمارس
الانشطة الحضرية غير المهيكلة في الآونة
الأخيرة في المناطق الحضرية نتيجة للهجرة من الريف إلى المدن ولتعدد الأنشطة في
القطاع غير الرسمي فيها.
وأخيراً فإن هذه الدراسات ذات فائدة كبيـرة
لمعالجـة ظـاهرة الأنشـطة الاقتصادية غير الرسمية "القطاع غير الرسمي"
وهـي علـى درجـات متفاوتـة ومختلفة من حيث المناهج التي اتبعتها والمعلومات التي
جمعتها وكذلك المـداخل والأساليب والمعلاجات والتصانيف في توظيف المعلومات التي
جمعت ، والاهتمام بالقطاع غير الرسمي .
الملفت
للنظر أن مكتب العمل الدولي جعل المجال مفتوحا لملائمة تعريف القطاع غير المنظم
لخصوصيات كل بلد ، بعد أن اختلفت المقاربات النظرية لهذا القطاع واعتراها جدل نظري
كبير استعصى من خلالها الوصول إلى تعريف موحد يمكن من تشخيص شامل لخصوصيات هذا
القطاع ، وذلك بالنظر إلى المتغيّرات الاجتماعية والاقتصادية التي يأخذها هذا
القطاع من بلد إلى آخر.
[1] بوخيط
سليمة : القطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية والتطبيق – الباعة
المتجولون بمدينة مسيلة نموذجا – اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علم الاجتماع
، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية ، 2014 – 2015 .
[2] اسماعيل قيرة : الانشطة الحضرية غير الرسمية في
المجتمع الجزائري بين الاستقلالية والتبعية في التنمية الحضرية ، قسم علم الاجتماع
، جامعة القاهرة ، سنة 1989 .
[3] السيد حنفي عوض : العمالة الجائلة في البناء
الحضري ، دراسة سوسيولوجية بمدينة الزقازيق ، مجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية ،
المجلد 01 ، العدد 01 ، يناير 1990 ، ص 275 – 319 .
[4] حنان بوكطاية:
"التحضر الهجرة والتحولات الأسرية
بمدينة سلا وضواحيها"
بحث لنيل
الدكتوراه في عام الإجتماع، تحث إشراف الأستاذ ، المختار الهراس بجامعة محمد
الخامس بالرباط 2015-2016 (غير منشورة)
[5] عبد الجليل قريرة محمد الحسناوي: " الاندماج
الاجتماعي للمهاجرين الريفيين مع ملامح التغير الاجتماعي "بمدن الجنوب
الليبي" دراسة ميدانية عن مدينتي (مرزق- وسبها)،تحت اشراف محمد بن شقرون (غير
منشورة) بكلية الآداب والعلوم الإنسانية
بالرباط.
[6] عبد الحمن المالكي : "الثقافة والمجال
"دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب ، ص 133،
تعليقات
إرسال تعليق